اصلاح رسنیز ګروپ، حکمت الله ځلاند
د افغانستان او امريکا تر منځ د امنيتي تړون په اړه د خبرو اترو لپاره، چې له تېر کابو يوه کال راهيسې يې په اړه دوه اړخيزې خبرې روانې دي، د امريکا د بهرنيو چارو وزير جان کيري کابل ته راغی او له ولسمشر حامد کرزي سره يې په دې اړه خبرې وکړې.
تر دغو خبرو اترو وروسته ولسمشر کرزي په يوه خبري غونډه کې وويل: چې له جان کيري سره په دوه ورځنيو خبرو کې د دغه تړون په اړه په ډېرو اختلافي مواردو کې سره هوکړې ته رسېدلي دي او يوازې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امريکايي پوځيانو د قضايي مصوونيت په اړه، چې په وينا يې د افغان حکومت تر صلاحيت لوړه خبره ده، ددواړو لوریو تر منځ اختلاف پر ځای پاتې دی،او دولسمشر حامد کرزي په وینا دا موضوع به دوديزې لويې جرګې ته، چې تر يوې مياشتې پورې به راوغوښتل شي، وړاندې کړي ، تر څو په اړه یې پرېکړه وکړي.
اوس خبره دا ده، چې په ريښتيا هم د ولسمشر کرزي او جان کيري په خبرو کې څه پرمختګ شوی او د کابل حکومت د هغه شرطونو په اړه چې د بهرني تېري په وړاندې له افغانستان خاورې څخه دفاع، په افغانستان کې د امنیت ټېنګښت او دلته د مېشتو امریکایي سرتېرو له خوا د جرم ترسره کېدو په صورت کې د هغوی د محاکمې حق او داسې نور مسایل وو، دواړه لوري کومې خاصې پرېکړې ته رسېدلې دي؟ د دې تر څنګ دا پوښتنې هم پر خپل ځای د ځواب په تمه دي چې امريکايي پوځيانو ته به د قضايي مصوونيت ورکولو او په ټول کې د امنيتي تړون پايلې د افغانستان لپاره څه وي او آيا په ريښتيا به هم د امنيتي تړون له لاسليک کولو سره په افغانستان کې سوله راشي؟ او دا چې امريکايان د قضايي مصوونيت په اړه ټينګار کوي، نو لويه جرګه به يې په اړه څه پرېکړه وکړي؟ او د قضايي مصوونيت د موضوع لپاره چې کومه لويه جرګه راغوښتل کېږي، قانوني حيثيت
يې څومره دی او په اړه يې نورې اندېښنې څه دي. په دې اړه مو د سياسي چارو د څو تنو شنونکو نظرونه را غونډ کړې دي چې وبه یې لولو:
د افغان حکومت له اړخه د امنیتي تړون پر سر د بحث لپاره را بلل شوې لویه جرګه د افغان دولت د سياسي مخالفينو له نظره نيمګړې ده او د هغه تعریف جوګه نشي کېدای چې په اساسي قانون کې له دغې لویې جرګې شوی دی او ترڅنګ يې د هغې د راغوښتلو موخو ته د شک په سترګه ګوري.
د افغانستان د بهرنيو چارو پخوانی مرستيال وزیر او د ملي اېتلاف ګوند د مشرتابه پلاوي غړی محمود صيقل پدې اړه داسې نظر لري چې لس کاله مخکې کله چې اساسي قانون تصويب شو، دوديزې او مشورتي لويې جرګې قانوني شوې، يعني موږ د اساسي قانون له مخې یوه لويه جرګه لرو، چې دا اجازه ورکوي چې په ډېرو مهمو حالاتو کې راوغوښتل شي، خو له هغې ورځې چې اساسي قانون تصويب ولسمشر تر نن ورځې پورې د اساسي قانون مطابق لويې جرګې د راغوښتلو هڅه نه ده کړې او کومه لويه جرګه چې اوس راغوښتل کېږي، نه يوازې دا چې په اساسي قانون کې بلکې د افغانستان په هېڅ قانون کې هم اشاره نه ده ورته شوې؛ نو ځکه دا يوه ناقانونه جرګه ده (محمود صيقل)شوی دی، ولسمشر تر نن ورځې پورې د اساسي قانون مطابق لويې جرګې د راغوښتلو هڅه نه ده کړې او کومه لويه جرګه چې اوس راغوښتل کېږي، نه يوازې دا چې په اساسي قانون کې بلکې د افغانستان په هېڅ قانون کې هم اشاره نه ده ورته شوې؛ نو ځکه دا يوه ناقانونه جرګه ده.
صیقل دا هم وایی چې له همدې امله د ښاغلي کرزي د حکومت يو شمېر مهم غړي او دغه راز د پارلمان ډېری غړي او نورې سياسي څېرې هم وايي، چې دا يوه قانوني لويه جرګه نه ده؛ او له تخنيکي پلوه هم څرنګه چې تر اوسه د ولسواليو دشوراګانو ټاکنې نه دي ترسره شوې، نو د اساسي قانون له مخې به دا جرګه نيمګړې وي، ځکه چې د ولسواليو د شوراګانو غړي به نه وي پکې، او دا پوښتنه هم پر خپل ځای شتون لري چې په تېرو لسو کلونو کې ولې د ولسواليو د شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره نه شوې.
دغه پخوانی افغان ډيپلومات پدې باور دی چې یوازینۍ قانوني مرجع د افغانستان پارلمان دی، چې د امنیتي تړون موضوع بايد هلته وړاندې شي .
صیقل وایي تر کومه چې موضوع دلته د امریکایي سرتېرو په قضايي مصوونيت پورې تړلې ده، پوښتنه دلته ده چې که کوم امريکايي سرتېری په افغانستان کې جرم کوي ايا د امريکا د عدلي او قضايي قانون له مخې محاکمه شي که د افغانستان، په داسې حال کې چې د امريکا قوانين يې حکومت ته اجازه نه ورکوي چې پوځيان يې د يوه بل هېواد تر عدلي او قضايي سيستم لاندې محاکمه شي او دا مسئله روښانه ده، نو موږ ته يوازې يو انتخاب پاتې کېږي، چې آيا موږ دا اجازه ورکوو چې هغه امريکايي پوځيان چې جرم کوي په امريکا کې محاکمه شي. او تر څنګ يې دا چې آيا موږ پر خپل عدلي او قضايي سيستم باور لرو؟ چې له بده مرغه د افغانستان خلک خپله هم د افغانستان پر عدلي او قضايي سيستم باور نه لري او دا هم د حکومت يوه کمزوري ده.
له بله پلوه نوموړی دا اندېښه هم څرګندوي چې کیدای شي لویه جرګه د ولسمشر او د نوموړي د کورنۍ د پلويانو يوه غونډه وي او له دولتي امکاناتو په ګټې اخېستنې سره د خپلې خوښې د نوماند په اړه کمپاين پکې وکړي او بيا هغوی ته دنده وسپاري چې کله خپلو ولايتونو ته ولاړ شي، دغه کمپاين هلته هم ترسره کړي.
د سياسي چارو بل شنونکی او د ولسي جرګې پخوانی غړی نورالحق علومي هم دا لويه جرګه له يوې خوا له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي او له بلې خوا يې هسې د ولس غولول بولي او وايي چې په دغه لويه جرګه کې راغوښتل کېدونکي کسان څه قانوني بنسټ نه لري. دی وايي، چې د دغې لويې جرګې يوه موخه هم دا ده چې ولسمشر کرزی به يا د خپلې واکمنۍ د دورې دغزولو لپاره هڅه پکې وکړي او څرنګه چې د امنيت د ټينګولو لپاره يې کوم سم پلان نه دی وړاندې کړی او په هېواد کې امنيت نشته نو کېدای شي پدې لویه جرګه کې خلک په يوه اواز ورته ووايي چې د نا امنیو له امله ټاکنې نه شي ترسره کېدلای او ته په واک کې پاتې شه او يا به هم د خپلې خوښې نوماند د ملاتړ هڅه وکړي چې بيا يې امريکا هم ملاتړ وکړي.
له بله پلوه ډېری د نظر خاوندان د ولسمشر کرزي او جان کيري په خبرو کې کوم نوی پرمختګ هم نه ګوري او وايي چې امريکا د دغه تړون په اړه خپلې ګټې په پام کې نيولې دي او پر وړاندې يې د افغان حکومت غبرګون ورته د منلو وړ نه دی. دوی وايي چې وار له مخه داسې برېښي چې افغان حکومت د دغه تړون لاسليک کولو ته لېواله دی او لويه جرګه هم تش په نامه رابولي.
د نړيوالو اړيکو او سيمې د چارو کارپوه ډاکتر فيض محمد ځلاند وايي، چې په دغو وروستيو خبرو کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی.
نوموړی وایي ؛ “يوه خبره چې د افغانستان له کورني سياست څخه ملاتړ دی، هغه خو يې د ځان په ګټه ده، که چېرته پر افغانستان باندې له 2014میلادي کال وروسته څوک بريد کوي او د امريکا اډې په دغه بريد کې يو نه يو ډول زيانمنې کېږي، نو امريکا به يې پر وړاندې غبرګون ښيي، پرته له هغه خو پاکستان بريدونه کوي، ايران بريدونه کوي؛ خو د امريکا اډو ته پکې زيان نه رسېږي، دوی هم چوپه خوله ورته ناست دي.”
نوموړی همدا رنګه زياتوي، چې د دغه تړون وروستی لاسوند مخکې له مخکې ليکل شوی دی او آن د قضايي مصوونيت په ورکړه کې هم افغان حکومت له امریکا سره همغږی دی؛ خو لويې جرګې ته يې چې دا خبره ځنډولې ده، نو موږ د داسې کومې جرګې شاهد نه يو چې حکومت دې رابللې وي او د حکومت پر خلاف يې دې پرېکړې کړې وي، نو حکومت به يوه تش په نامه جرګه راوبولي، چې په هغه کې به تر ډېره د افغان حکومت ملاتړي مشران، سپين ږيري او مخور راټول شي او د قضايي مصوونيت خبره به په مشروط ډول سره حل کړي.دا امنيتي تړون د افغانستان د جګړې د خاتمې په معنا نه، بلکې د غزېدا په معنا دی او ترڅو چې دلته بهرنيان موجود وي، که مصوونيت ولري او که يې ونه لري، په افغانستان کې به د ټيکاو، پرمختګ او سيمه ييزې همغږۍ رڼايي تته وي. (فیض محمد ځلاند)
اوس دا چې که په افغانستان کې پاتې کېدونکو امريکايي پوځيانو ته قضايي مصوونيت ورکړل شي، د افغانستان لپاره به يې راتلونکې پايلې څه وي، ډېری افغان شنونکي په دې اند دي، چې ترڅو چې په افغانستان کې بهرنيان شته دي، نو افغانستان د ټيکاو پرمختګ او سولې لور ته نه شي تللی.
ښاغلی ځلاند يې په اړه وايي: “دا امنيتي تړون د افغانستان د جګړې د خاتمې په معنا نه، بلکې د غزېدا په معنا دی او ترڅو چې دلته بهرنيان موجود وي، که مصوونيت ولري او که يې ونه لري، په افغانستان کې به د ټيکاو، پرمختګ او سيمه ييزې همغږۍ رڼايي تته وي.”
بل پلو نوموړی په ټول کې دغه تړون بې ګټې ګڼي او وايي: چې د يوه زبرځواک او يوه کمزوري هېواد تر منځ د تړون لاسليک کول بې معنا دي، چې که دغه تړون لاسليک هم شي، نو امريکا به هر وخت چې د دوی ملي يا سيمه ييزو ګټو ته ګواښ پېښ شي، له دغه تړون څخه په خپله ګټه سرغړونه وکړي.
هغه زياتوي: “ژمنتوب د دوو هېوادونو تر منځ د يوه تناسب له مخې رامنځته کېږي، يوه لوري ته د امريکا غوندې نړيوال زبرځواک او بل لوري ته د افغانستان غوندې هېواد چې له بهرنيو مرستو پرته يوه ورځ هم خپل ژوند ته دوام نه شي ورکولی، نو له همدې امله کله چې په دغه تړون کې د امريکا ګټې خوندي وي، ملاتړ به ترې کوي او هر کله چې د دوی ګټو ته ګواښ متوجه کېږي، نو سرغړونه به ترې کوي او د امريکا ژمنتوب په هېڅ صورت د افغان حکومت او افغانانو په غوښتنه پورې اړه نه لري.”
د سياسي چارو بل شنونکی او د سیمه ییزو او ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر دوکتور عبدالباقي امين هم د حامد کرزي او جان کيري د وروستيو خبرو په اړه وايي، چې مهمه اختلافي موضوع د قضايي مصوونيت ده، چې تر اوسه يې په اړه هوکړې ته نه دي رسېدلي او د بهرني تجاوز په هکله هم امريکايان نه غواړي چې د پاکستان پر وړاندې ودرېږي او خپلو ګټو ته زيان ورسوي. دکتور عبدالباقي امین پدې نظر دی چې د قضايي مصوونيت د موضوع لپاره راغوښتل کېدونکې لويه جرګه ناقانونه ده او له تخنيکي پلوه هم تر ډېره هغه کسان پکې راټولېږي، چې حکومت يې ټاکي او د ولس ملاتړ له ځان سره نه لري، اصلا بايد د ملت روحيې ته وکتل شي، ملت له امريکايانو سره خوښ نه دی او نه غواړي چې هغوی دلته پاتې شي.
خو د ده په وينا، په اوسني حکومت کې داسې کړۍ شته، چې د امريکايانو شتون د خپل شتون ضمانت ګڼي ، هغوی به په هر قیمت هڅه کوي ترڅو دلته پاتې شي. د دغو کړيو هڅه دا ده، چې که څه هم امريکايي پوځيانو ته قضايي مصوونيت ورکول زيانونه لري؛ خو امريکايان دې دلته پاتې شي، ترڅو نظام داسې بدل شي چې د دوی شتون تضمين کړي.
دده په وینا د سولې او سوکالۍ لپاره د امريکايانو شتون ګټور نه دی؛ ځکه نن مخالفین وايي چې يو امريکايي هم په افغانستان کې وي، موږ به جګړې ته دوام ورکوو، نو بيا ولې موږ په دې ټينګار کوو چې امريکايان دې په افغانستان کې پاتې شي؟ د دې پر ځای بايد افغانان په خپلو کې جوړجاړی وکړي . د سیمه ییزو او ستراتيژیکو څېړنو مرکز مشر وایي: چې له دغه تړون سره سيمه ييز حساسيتونه هم رامنځته کېږي، ايران ورسره مخالف دی، پاکستان ورسره مخالف دی، چين ورسره مخالف دی، روسيه ورسره مخالفه ده، ټول هېوادونه چې زموږ په شاوخوا کې دي، د امريکايانو پوځي شتون ته د شک په سترګه ګوري؛ خو که نن هم امريکايان له دې ځايه ولاړ شي، کېدای شي له ايران او پاکستان سره ځينو ګډو ټکو ته ورسېږو او دلته لاسوهنه ونه کړي.
دوکتور عبدالباقي امين امريکايي پوځيانو ته د مصوونيت د ورکړې په اړه وايي، چې که امريکايي پوځيانو ته قضايي مصوونيت ورکړل شي، نو په افغانستان کې به د هغوی د ډېرو جنايتونو شاهدؤ، له وينې تويېدنې نيولې د خلکو پر ناموسونو تر تېري او نورو جرمونو پورې.
نوموړی زياتوي: “که دوی ته دا سند ورکړل شي، چې تاسو به دلته نه محاکمه کېږئ، نو لکه څرنګه مو چې د يوه امريکايي پوځي په تړاو وليدل، چې په کندهار کې يې بې ګناه ولسي وګړي ووژل او د هغوی بې حرمتي يې وکړه، خو په پايله کې يې موږ ته په اړه وويل شول چې په هغو ورځو کې نوموړي سرتېري رواني ستونزه درلوده، نو دارنګه شکلي محاکمې به ترسره کېږي او هغسې به يې هېڅکله هم محاکمه نه کړي کوم چې دلته ترسره کېږي. او له سره امريکايان زموږ عزت او زموږ وينې ته په هغه سترګه نه ګوري کوم چې په خپلو ملکونو کې ورته ګوري.”
ښاغلی امين په ټوله کې دغه امنيتي تړون د افغانستان په خير نه بولي او وايي، چې د دې هېڅ ضمانت نشته دی چې امريکايان به خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې شي.امريکا يو کبر جن ځواک دی چې هېڅکله هم خپلو ژمنو ته غاړه نه اېږدي او موږ تر دې مخکې هم د دې خبرې شاهد يو چې کله له امريکا سره ستراتېژيک تړون لاسليک شو، دا ژمنه يې وکړه چې شپني عمليات به بندوي؛ خو موږ وليدل چې هغو ته يې دوام ورکړ، بې ځايه بمبارۍ يې وکړې. (دکتورعبدالباقي امین)
نوموړی وايي: “امريکا يو کبر جن ځواک دی چې هېڅکله هم خپلو ژمنو ته غاړه نه اېږدي او موږ تر دې مخکې هم د دې خبرې شاهد يو چې کله له امريکا سره ستراتېژيک تړون لاسليک شو، دا ژمنه يې وکړه چې شپني عمليات به بندوي؛ خو موږ وليدل چې هغو ته يې دوام ورکړ، بې ځايه بمبارۍ يې وکړې.”
د ده په وينا، د دې هېڅ ضمانت نشته چې د دغه تړون له لاسليک وروسته له يوه داسې هېواد سره چې امريکايان دلته پوځي شتون لري او له اقتصادي پلوه دوی ته اړ دي، د دواړو لورو ګټې په مساويانه توګه وساتل شي، نو له همدې امله دا تړون د افغانستان په خير نه دی.
خو محمود صيقل په دې اړه وايي، چې د دې خبرې ډېر تړاو چې آيا امريکايان به دغه تړون ته ژمن پاتې شي کنه، د دغه هوکړه ليک په تطبيقي او نظارتي مېکانېزم پورې اړه لري. د ده په وينا، تر کومه چې ليدل کېږي دا يو کمزوری مېکانېزم دی او هغه قوت نه لري چې له مخې به يې دواړه لوري خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې شي. نو له همدې امله بايد د يوې داسې جامع کړنلارې پر طرحه کار وشي، چې دواړه لوري په دغه هوکړه ليک کې د کړو ژمنو عملي کولو ته اړباسي او له هغو څخه سرغړونه ونه کړي.
بلخوا په کومو موضوعاتو کې چې د ولسمشر په وينا هوکړې ته سره رسېدلي دي، يو هم د بهرني تېري تعريف دی. حامد کرزي وويل:چې د ستراتېژيک تړون تر لاسليک وروسته امريکا په افغانستان کې د بهرنيو مداخلو دفاع ونه کړه، نو ځکه دا مهمه ده چې يو سم تعريف مو پيدا کړی وي.
په دې اړه محمود صيقل وايي، چې په پخوانيو مذاکراتو کې چې د بهرني تېري تعريف شوی ؤ، په هغو کې نيابتي جګړې نه وې شاملې او بهرنی تېری امريکا داسې تعريفوي: چې که يو هېواد پر افغانستان له توپ، ټوپک او پوځي ځواکونو سره تېری کوي، نو هلته به امریکا له افغانستان سره همکاري کوي او د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتيا او ملي واکمنۍ به دفاع کوي؛ خو افغان لوری وايي: چې کله بهرنی بريد وايو بايد چې غيرمستقيمې مداخلې او نيابتي جګړې هم پکې شاملې شي. خو اوس که څه هم ولسمشر ډاډ ورکړی چې د بهرني تېري په اړه يې د منلو وړ تعريف پيدا کړی او دواړو لورو ته د منلو وړ دی؛ خو لاڅرګنده نه ده چې دا څرنګه تعريف دی او جزيات يې نه دي په ډاګه کړي.
د سياسي او پوځي چارو کارپوه نورالحق علومي هم وايي: چې په ستراتېژيک تړون کې، چې له امريکا سره تېر کال لاسليک شو، راغلي وو چې هر کله پر افغانستان يرغل کېږي، امريکا به له افغانستان دفاع کوي؛ خو تر دوه کاله زياتې مودې راهيسې د افغانستان په سرحدي سيمو توغنديز بريدونه کېږي او خلک وژل کېږي آيا دا تجاوز نه دی؟ خو امريکا تر اوسه په دې اړه هېڅ غبرګون نه دی ښودلی او اوس وايي چې د بهرني تېري لپاره يې يو سالم تعريف پيدا کړی؛ خو دده په خبره هيله ده چې دا تعريف د افغانستان په ګټه وي.
بله خبره چې ولسمشر کرزی تل ټينګار پرې کوي، دا ده چې له امريکا سره امنيتي تړون د سولې په شرط لاسليک کوي، نو آيا دا چې په ريښتيا به هم د دغه تړون له لاسليک کولو سره په افغانستان کې سوله راشي کنه، په اړه يې ډاکتر فيض محمد ځلاند وايي چې دا شونې نه ده، که چېرته په افغانستان کې سوله راشي، نو بيا خو امنيتي تړون ته اړتيا نشته ده، همدغه جګړه ده چې د امنيتي تړون لپاره به جواز جوړوي او دا به تر هغه پورې دوام ولري، ترڅو چې د نړيوالو ګټې په جګړه کې خوندي وي او داسې يو حکومت په افغانستان کې واکمن وي، چې هغه د افغان وژنې لپاره لمن ووهي او افغانان په ډلو باندې ووېشي، ترڅو وکولای شي د خپل جوړښت پر وړاندې مخالفت راوپنځوي او افغانان په لوی لاس باندې د نړيوالې نيابتي جګړې ښکار کړي.
دوکتور عبدالباقي امين هم په دې اند دی، چې د امنيتي تړون په پايله کې سوله منځته نه شي راتللی، نوموړی وايي چې له دې خبرې د دوی موخه دا ده، چې ټول مخالفين به له منځه يوسو او له دې سره سوله نه راځي؛ ځکه چې امريکايان له خپل ټول ځواک سره په دې ونه توانېدل، نو چې کمې اډې ولري هغه وخت به څنګه امنيت راولي، امريکا د سولې ضمانت نه شي کولای. دا چې پر پاکستان د فشار راوړلو خبره کېږي، پاکستان يې هم نه شي کولای، پاکستان خو له طالبانو غوښتي وو چې اسامه بن لادن تسليم کړي، خو زور يې پرې ونه رسېد، دا سمه ده چې پاکستان به پر طالبانو اغېز ولري، خو هغه هم ځان ته یوه اندازه لري، هېڅوک نه شي کولای چې سوله پر دوی باندې په زور ومني، سوله به هغه وخت راځي چې طالبان او حزب اسلامي خپله دې ته چمتو شي چې په يوه ګډ حکومت کې ګډون وکړي او هغوی ته غوږ کېږدو، چې د هېواد په اړه هغوی څه وايي. څوک چې د امريکايانو شتون له امنيت سره مرسته بولي، هغوی په دې کې خپل مصالح لري او خپل شتون به د امريکايانو په شتون کې ويني.
نورالحق علومي بيا د سولې راتګ د ټاکنو له لارې د يوه سالم حکومت په راتګ کې، چې د ولس اعتماد او همکاري ورسره وي، بولي او وايي چې که دلته داسې يو دولت جوړ شي، نو خامخا به سوله او امنيت هم راځي.
خو نوموړی د دې تر څنګ په اوسني حالت کې د دغه تړون لاسليک کول هم ښه بولي او وايي، چې په تېرو دولسو کلونو کې بهرنيان په افغانستان کې له کوم تړون پرته دندې ترسره کوي او نه زموږ مسووليتونه او دندې معلومې دي، نه د هغوی. د دې لپاره چې د دواړو لورو دندې او وجايب معلوم شي، لازمه ده چې دارنګه تړونونه لاسليک شي او دا چې کله دا تړون لاسليک کېږي، هر افغان او هر امريکايی غواړي چې د هغوی ملي منافع پکې تر پښو لاندې نه شي، څومره چې د ځان ګټې غواړو، همدومره د هغوی ګټې هم په نظر کې ونيول شي. خو په ټول کې د دواړو لورو د مسووليتونو د معلومېدلو لپاره دا تړون لازم دی. او د قضايي مصوونيت په اړه، که کوم امريکايي پوځي دلته جنايت کوي، د افغانستان مسووليت دا دی چې د هغه پر وړاندې دعوا وکړي او د هغوی د خپلو قوانيو له مخې د قانون منګولو ته وسپارل شي؛ خو هغه قانون د امريکا دی، نه د افغانستان. پای
